5 حقائق مطموسة عن المذبحة.. كيف طمس الانقلاب الحقائق من الأوراق الرسمية

كشف تقرير حقوقي عن أحداث مذبحة “رابعة”، التي وقعت قبل 10 سنوات، قيام سلطات الانقلاب بطمس حقائق رئيسية من التقرير النهائي للجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق” والذي تسلمه آنذاك رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي.

التقرير نشرته المبادرة المصرية للحقوق والحريات بالتزامن مع مرور 10 سنوات على مذبحة رابعة العدوية والنهضة تحت عنوان “طمس الحقائق من الأوراق الرسمية لعملية فض اعتصام رابعة”، وتضمن توصية رئيسية بضرورة “إعادة فتح هذا الملف”.

ودعا التقرير إلى أن يكون التحقيق بواسطة لجنة مشكلة من قضاة تحقيق تأمر باستدعاء الشهود ممن عاصروا هذه الأحداث ومن المسؤولين، حتى يقف الجمهور على الحقيقة، وحفاظا على وحدة الوطن، وعدم تحول هذا الانقسام السياسي إلى انقسام مجتمعي ينذر بالخطر على وحدة الدولة”.

وتطرق التقرير، الذي حصلت المبادرة على نسخة سرية منه ولم تنشره السلطات، إلى خمس حقائق رئيسية طمسها الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة القومية، والذي أكد على أنه “لا تشك لجنة تقصي الحقائق في أنه كان من الممكن إنهاء تجمع رابعة دون أن تسال كل هذه الدماء”.

الحقيقة الأولى: استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية بشكل عشوائي وغير متناسب.

الحقيقة الثانية: اختيار المسؤولين طواعية فض التجمع في وقت قصير بكلفة بشرية أعلى، واستبعادهم بدائل أخرى بخلاف استخدام القوة.

الحقيقة الثالثة: كان العدد الأكبر من ضحايا الفض من المدنيين الأبرياء الذين كانوا على الأرجح من المتظاهرين السلميين.

الحقيقة الرابعة: عملية تخصيص ممر آمن قد فشلت وأن “الممر الآمن” لم يكن ممرا ولا آمنا.

الحقيقة الخامسة والأخيرة: الدعوة إلى تشكيل لجنة قضائية للتحقيق واستدعاء الشهود ممن عاصروا هذه الأحداث ومن المسؤولين عنها.