بعد البراءة.. هكذا يستدرج الانقلاب حسين سالم لصالحه

برأ قضاء الانقلاب، عبر  محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، رجل الأعمال حسين سالم ونجليه فى قضية إعادة محاكمتهم بقضية “غسيل الأموال”، وتعد تلك القضية هي آخر قضية متهم فيها حسين سالم؛ حيث تم تبرائته من جميع القضايا السابقة، ليكون مؤهلاً للانضمام إلى كتيبة رجال الأعمال الداعمين للانقلاب العسكري.

كانت النيابة العامة قد أحالت حسين سالم ونجليه إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي أظهرت قيام حسين سالم بتلقي تحويلات مصرفية من حسابات خارجية ومن حساباته الشخصية لدى بعض البنوك وقام بربط ودائع بجزء من هذه الأموال المتحصلة من التربح من تصدير الغاز المصري إلى الاحتلال، كما أجرى تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدول إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة ودبي.

وأشارت تحقيقات النيابة في القضية إلى أن سالم أمد نجليه ببعض من هذه الأموال المتحصلة من جريمته واحتفظ بالجزء المتبقي ونقله نقلا ماديا خارج البلاد عن طريق وضعها بحقائب وفر هاربا بطائرته الخاصة.. بينما قام نجله خالد باستبدال جزء من الأموال المحولة إليه باليورو والاسترليني، وقامت ابنته ماجدة بالعديد من التحويلات المصرفية إلى حسابها لدى بنك أبو ظبي الوطني بالإمارات من هذه المبالغ التي آلت إليها من والدها.  

وصدر حكم غيابي على سالم وابنه وابنته في أكتوبر عام 2011، بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهمة غسيل الأموال، كما صدر بحق سالم حكم غيابي آخر في أول مارس عام 2012، بالسجن لمدة 15 عامًا بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني بأقل من أسعاره العالمية.

وحُكم على سالم وابنه في نفس العام بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانًا من أراضى الدولة بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى فى قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، وفي مايوعام 2012، وافقت محكمة الاستئناف الأسبانية على تسليم سالم وأبنه وابنته إلى مصر، لمحاكمتهم بتهم غسيل أموال واستغلال نفوذ مرتبطة بصلته بنظام مبارك. إلا أن المحكمة الدستورية الأسبانية علقت إجراءات التسليم لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم مدعيا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.

وفي أبريل  2012، صدر حكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضد سالم فى قضية اتهامه بالرشوة ومنحه علاء وجمال مبارك نجلى مبارك خمس فيلات مقابل الحصول على أراض، وفي سبتمبر عام 2014، أصدرت محكمة مصرية حكما ضد حسين سالم ونجله ونجلته بالسجن 10 سنوات لكل منهم فى قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.

وفى 21 فبراير 2015، قضت محكمة مصرية ببراءة حسين سالم، وبراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمى، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وكان عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز “الكسب غير المشروع” أعلن في أغسطس العام الماضي،، التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، الهارب خارج البلاد، والمتهم بالفساد، مقابل التنازل عن 75% من قيمة ثروته للحكومة.

وقال “السعيد” في مؤتمر صحافي: “انتهينا من إجراءات التصالح بعد تنازل حسين سالم عن 75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده”.

وأضاف أن قيمة الأصول والمبالغ النقدية التي تنازل عنها سالم إجمالا تصل إلى 5 مليارات و341 مليون جنيه (نحو 601 مليون دولار أميركي)، من إجمالي قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليون جنيه”.

ولم يوضح المسؤول المصري قيمة الأصول مقارنة بالمبالغ النقدية التي سددها سالم للدولة، غير أنه ذكر أن الأصول التي تنازل عنها تضم “8 قصور بمنتجع شرم الشيخ ، وفندقا بالمنتجع نفسه، وملعب غولف، وقصرا بالقاهرة .

وحسين سالم هو رجل أعمال مصري أسبانى له استثمارات في مجالات السياحة والطاقة، في عهد مبارك بأنه “واحد من أكثر رجال الأعمال سرية في مصر،كما وصف بإمبراطور الأعمال، وكان من أقرب المقربين لمبارك.. كما كان الأب الروحي لمدينة شرم الشيخ حيث أنه أول من استثمر فيها منذ عام 1982.

شريك في ملكية شركة (EMG)، وحليف ومستشار حسنى مبارك، وكان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات HKS ، وهي شركة ضيافة تقوم بتشغيل منتجع ماريتيم جولى فيل بشرم الشيخ.

لعب حسين سالم دورًا رئيسيًا في من خلال شركة غاز شرق المتوسط التى صدرت الغاز للكيان الصهيوني التي يمتلك نصيب كبير فيها.

يعتبر حسين سالم مالك خليج نعمة بالكامل، بالإضافة إلى أنه يمتلك عدة منتجعات منها منتجع «موفنبيك جولى فيل» في مدينة شرم الشيخ أكبر المنتجعات السياحية في هذه المنطقة.

بعد ثورة 25 يناير طلب القبض عليه من قبل الإنتربول الدولي لاتهامه في قضايا فساد في مصر، و ألقي القبض عليه يوم 16 يونيو 2011 من قبل الانتربول الدولي في إسبانيا ثم تم الإفراج عنه بعد يومين بكفاله تقدر بـ 27 مليون يورو بعد تجميد جميع أصوله وأرصدته ولم يعرف حتى الآن ماذا كان سيتم نقله إلى مصر أم لا.

واعتبرت وسائل الإعلام الصهيونية القبض على رجل الأعمال حسين سالم، بمثابة أقوى الضربات التي تلقاها الرئيس المخلوع مبارك منذ إطاحة الثورة المصرية بنظامه وسقوط أقوى رجال حكمه الواحد تلو الآخر.

وأكدت أن سقوط حسين سالم، يضع مبارك في وضع أكثر حرجاً، نظراً للاتهامات الموجهة ضده بالاشتراك مع صديقه المقرب حسين سالم في قضايا فساد مالى وإهدار لأموال الدولة، بجانب اشتراكه في تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني بأسعار منخفضة، وفقاً للاتهامات الموجهة لمبارك.

 و قد اعترفت سلطات الاحتلال مؤخرًا بأن حسين سالم يحمل جنسيتها.عقارات، إلى جانب أسهم قيمتها 24% بإحدى الشركات”.