في عيدهم.. فساد وبطالة ومصانع مغلقة وعمال يبحثون عن لقمة العيش

تمر ذكرى الأول من مايو على عمال مصر البالغ عددهم 25 مليونا وسط أوضاع عمل صعبة، وظروف معيشية هي الأسوء، وعملة محلية متدهورة، ومصانع مغلقة، وبطالة متزايدة.

ووفق منظمة العمل الدولية، فإن مصر في القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق العمال، في ظل تدني رواتبهم، وتعرضهم للفصل التعسفي، والاعتقال حال التظاهر والاحتجاج على ذلك.

ويفتقر عمال مصر إلى أبسط حقوق العمل وفي مقدمتها التأمين الصحي والاجتماعي والتقاعد، باستثناء عمال القطاع الحكومي البالغ عددهم 6 ملايين موظف.

ويتجاوز عدد المصانع المغلقة في مصر الـ 7 آلاف مصنع، خلفت وراءها ما يقرب من 300 ألف عامل مصري عاطل من العمل انضموا إلى طابور المتعطلين، وفقا لتقارير صادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.

وتضاعفت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في مصر إذ فشلت القيود غير المسبوقة التي فرضتها سلطات الانقلاب العسكري على عمال مصر في منع الاحتجاجات العمالية، ونجح العمال في تنفيذ 299 احتجاجا خلال التسعة أشهر الماضية، بمتوسط 33 احتجاجا في الشهر، وفقا لتقرير مؤسسة مؤشر الديمقراطية.

إغلاق المصانع وتسريح العمال

ومن بين المصانع المغلقة 1200 مصنع تابع لقطاع الغزل والنسيج، نتيجة توقف زراعة القطن وتهالك المصانع، إضافة إلى عدد كبير من المصانع بمدن 6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان وبرج العرب والعبور وبدر وأسيوط الصناعية والكوثر وشبرا الخيمة.

ومن أبرز المصانع المغلقة، مصنع «أسمنت طره» الذي يعد أحد قلاع صناعة الإسمنت في المنطقة، وتوقفه عن العمل أدى إلى زيادة أسعار طن الإسمنت داخل البلاد، وهناك حالة اعتصام وإضراب عن العمل داخل مقر المصنع احتجاجا على قرار وزير قطاع الأعمال العام «خالد بدوي»، بخفض أرباح العمال من 25 شهرا إلى 8 أشهر فقط، بدعوى أن الشركة تكبدت خسائر قدرها 14 مليون جنيه.

الجيش يصدر المشكلات

ومن أبرز المشاكل التي تؤرق عمال مصر في عيدهم، توقف حركة السياحة، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، إضافة إلى وزيادة الأعباء على أصحاب المصانع، وزيادة أسعار الطاقة وغيرها.

وعقب سيطرة المؤسسة العسكرية على قطاعات اقتصادية زاد غضب رجال الأعمال وأصحاب الشركات، ما أدى إلى غلق الكثير من المصانع في مصر بعدما هيمن الجيش على الحياة العامة والاقتصادية.

وفي ضوء تلك المؤشرات، يمر العيد تلو الآخر، دون أن يتجاوز مسماه فقط، ويبقى عمال مصر أسرى سنوات عجاف تخيم على عهد «السيسي»، الذي ضمن البقاء في سدة الحكم حى 2022، مصحوبا بسخط شعبي وعمالي مكتوم.