صرخات أساتذة الجامعة بسبب الرواتب.. لماذا لا يساويهم السيسي بـ”الشرطة والجيش والقضاة”؟

على مدار اليومين الماضيين، تصدرت عدد من الهاشتاجات قائمة التريند على تويتر، حيث كانت الصرخة الأولى من نصيب “أساتذة الجامعات”، والذين دشنوا هاشتاج #علماء_مصر_غاضبون، حيث هاجموا النظام الانقلابي بسبب تدنى رواتبهم، بالنظر إلى مرتبات البقية في المجتمع المصري.

ولاقت هذه الحملة تفاعلا كبيرا، واقترب أعضاء المجموعة المغلقة، التي حملت عنوان هاشتاغ “علماء مصر غاضبون”، من 50 ألف عضو، ومن المعروف أن العاملون يتدرجون في مجال التدريس في الجامعات بدءا من معيد، ثم مدرس مساعد، ثم مدرس، ثم أستاذ مساعد، وأخيرا أستاذ، وهي أعلى درجة علمية ووظيفية بالجامعة.

رحلة العذاب للوصول لـ3200 جنيه

عقب التعيين في درجة معيد يبدأ هؤلاء رحلة البحث العلمي، أو ما يسمونها بـ”رحلة العذاب”، وأولى خطواتها هي الدراسة النظامية لعامين، فيما يسمى مرحلة تمهيدي ماجستير.

ومن المعروف أن مصر تحت حكم المنقلب السيسي تحتل مرتبة متأخرة في البحث العلمي رغم زيادة في معدل نشر الأبحاث العلمية في مصر بمعدل 21% مقارنة بباكستان التي بلغ معدل الزيادة فيها 15.9%؛ أما على الصعيد العالمي، فارتفع ناتج البحث العلمي بحوالي 5%، إلى ما يقدر بنحو 1620731 بحثًا، وهي أعلى نسبة على الإطلاق.

كما أن رواتب ومعاشات أعضاء هيئة التدريس مربوطة بقانون عام 1972، كان الجنيه يعادل 4 دولارات حينها، كما أن الوضع وتواصل انخفاض القيمة الشرائية، ومع دائرة من التباديل والتوافيق لتغيرات المسئولين استمر تدهور الرواتب والمعاشات مقارنة بمتطلبات وواجبات المهنة وأعباء المعيشة، والصحة”.

اساتذة الجامعات: نريد المساواة مع الضباط والقضاة

يذكر أنه في نوفمبر 2017 فوجئ عدد من الأساتذة المتفرغين بخصم 10% من مرتباتهم، على اعتبار أنهم لا يتقاضون راتبًا من الدولة؛ لكن مكأفاة لما يقدمونه من خدمات؛ الأمر الذي أثار غضبهم، وقاموا بإعداد خطاب رسمي تمهيدًا لإرساله إلى مؤسسة الرئاسة.

وقال الأساتذة في خطابهم: “في الوقت الذي تتزايد فيه الأسعار، فوجئ الأساتذة المتفرغون بالعديد من الجامعات المصرية بخصم مبالغ تتراوح بين ألف و2200 جنيه؛ تنفيذًا لتوجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتبار أن ما يتقاضاه الأساتذة المتفرغون هو مكافأة وليس مرتبًا”؛ لتسود حالة من الغضب لدى أعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات الوظيفية.

وهدد أساتذة في الجامعات بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل وعدم مشاركتهم في العملية التعليمية والتغيب، بسبب عدم زيادة رواتبهم مثل ضباط الشرطة والجيش والقضاة.