“مالية” الانقلاب تقترض اليوم 850 مليون جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، الإثنين، سندات خزانة بقيمة 850 مليون جنيه، الأولى بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 350 مليون جنيه، لأجل 7 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وكان البنك المركزي قد أعلن في تقرير له بنهاية الأسبوع الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 758. 2 تريليون جنيه، في نهاية سبتمبر الماضي، منه 2. 87% مستحق على الحكومة، و3. 4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و5. 8% على بنك الاستثمار القومي.

كما أشار “المركزي” إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 403. 2 تريليون جنيه، نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 118 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.