“حارة سدّ”.. تقرير حقوقي عن المسار الديمقراطي المصري في 2021

تحت عنوان “حارة سد” أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن “عام 2021 انقضى لتظل الديمقراطية بعيدة عن مصر، ومن تعثّر إلى تعثّر”.

وأشارت الشبكة الحقوقية في تقرير عن حالة الحريات والمسار الديمقراطي في مصر، إلى أن العام المنقضي “لم يشهد إلا مزيدًا من القمع، وإغلاق المجال العام، واستمرت العدالة في طريق لا يأبه بقانون أو دستورا.

كما رصد التقرير استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، فمن بين 69 محاكمة متداولة شهدها العام الماضي، كان هناك 3 محاكمات عسكرية مثل فيها 432 مدنيًا، إلى جانب صدور 143 حكماً متنوعاً من القضاء المصري في القضايا المتعلقة بالشأن العام، كان من بينها 98 حكماً بالإدانة، و43 حكماً بالبراءة، وحكمان أصدرتهما محاكم الجنايات قبل أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة.

وشهد عام 2021، صدور 121 حكمًا بالإعدام من القضاء المدني، بواقع 18 حكمًا في قضايا سياسية ضد 103 متهمين، من بينهم 42 متهما بأحكام نهائية، ونفّذت مصلحة السجون أحكام الإعدام في 17 قضية ضد 44 متهمًا.

ولم تتوقف الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية، إذ رصد التقرير 131 انتهاكًا خلال العام المنقضي، وكان أبرزها التحقيقات، وجلسات تجديد الحبس، والمحاكمات.