الكنيست الصهيوني يصادق على قانون يتيح احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين

صادق الكنيست الصهيوني، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنح سلطات الاحتلال صلاحية احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين، ومنع تشييعهم في جنازات جماهيرية.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء، أن 57 عضوًا في الـ “كنيست” صوّتوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل معارضة 11 نائبا وامتناع البقية عن التصويت.

ويمنح القانون شرطة الاحتلال صلاحية مواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وفرض جملة شروط على ذويهم في حالة الإفراج عنهم؛ وتتعلق بموعد الإفراج عن الجثامين ومراسم التشييع وتوقيتها ومكان وطريقة الدفن.

وبموجب مشروع القانون “لا تعيد الشرطة الجثث لذويهم، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب”.

ويخول اقتراح القانون الذي تقدم به جلعاد أردان، وزير “الأمن الداخلي” الصهيوني، واييليت شاكيد وزيرة القضاء ، الشرطة باحتجاز جثة الشهيد بذريعة وجود “مخاوف حقيقية من أن تؤدي جنازة تشييع الجثمان إلى المس بالأمن أو إلى تنفيذ عمل ضد أهداف للاحتلال”.

وجاء في تبرير اقتراح القانون أن “موجة العمليات الفلسطينية التي بدأت في  أكتوبر 2015 تميزت بعمليات نفذت من قبل أفراد، الأمر الذي دفع إلى مناقشة سياسة احتجاز جثث منفذي العمليات”.

ويحتاج مشروع القانون، الذي حظي بمصادقة برلمانية بالقراءة التمهيدية في 25 يناير 2016، إلى المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح نافذًا.

وتحتجز سلطات الاحتلال 253 جثمانًا لشهداء فلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم 16 منذ أكتوبر 2015، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

وسبق للاحتلال أن دفن 4 شهداء في “مقابر الأرقام”، بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثلاجات.