الكنيست الصهيوني يقر قانونين عنصريين ضد الأسرى الفلسطينيين والنشاط الثقافي

أقرَّ الكنيست الصهيوني، أمس الإثنين، قانونين عنصريين إضافيين يستهدف أحدهما الأسرى الفلسطينيين ويحول دون الإفراج عنهم، والآخر النشاط الثقافي ومنع التمويل عن أعمال ثقافية لا تتماشى مع “الولاء للدولة”.

وصادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون خاص يستثني الأسرى الفلسطينيين ممن شارفت مدة محكوميته على الانتهاء، من الاستفادة من تعديل قانوني فرضته المحكمة العليا بشأن توسيع المساحة المخصصة للسجناء عموما إلى 4.5 أمتار، وهو ما يوجب من أجل تنفيذه الإفراج عن مئات السجناء الجنائيين، وكان يفترض أن يشمل قرار التنفيذ الإفراج عن نحو 300 أسير فلسطيني، إلا أن القانون الجديد يضع بندا خاصا يستثني الأسرى الفلسطينيين.

ويبدأ سريان القانون الجديد الذي أيده 53 عضواً في الكنيست وعارضه 9 أعضاء، في 20 ديسمبر ، ما يعني إطلاق سراح نحو 700 سجين جنائي.

كذلك، أقر الكنيست بالقراءة الأولى، قانون “الولاء الثقافي”، الذي بادرت إليه وزيرة الثقافة والرياضة الصهيونية، ميريت ريجف، ويهدف إلى وقف ومنع التمويل عن الأعمال الثقافية والفنية التي تحكي الرواية الفلسطينية والنكبة، وأي انتقاد لسياسات الاحتلال وممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.