حكم حبسه دليل على استهداف النشطاء.. مطالب بالإفراج عن “محمد عادل”
أدانت 28 منظمة حقوقية الحكم الصادر بالحبس 4 سنوات بحق الناشط السياسي والمتحدث السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل عقب 5 أعوام من حبسه احتياطياً، في قضية تتصل بممارسة حرية التعبير السلمي، مطالبة بالإفراج العاجل عنه، وعن جميع سجناء الرأي في مصر.
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك، أن الحكم يبرهن على استهداف سلطات الانقلاب بما فيها السلطة القضائية في توجيه اتهامات كيدية بحق النشطاء السياسيين ومحاكمتهم محاكمة غير عادلة، لعقابهم على نشاطهم السلمي، على الرغم من المبادرات الرئاسية والتصريحات الحكومية التي تحاول الإيحاء بأن ثمة تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف البيان أنه “منذ إلقاء القبض عليه في يونيو 2018، من داخل قسم شرطة أجا أثناء قضائه عقوبة المراقبة الشرطية على ذمة قضية سابقة، تعرض محمد عادل لمحاكمة غير عادلة أبرزها؛ الحبس المطول من خلال حبسه على ذمة 3 قضايا باتهامات مماثلة، بما فيها الانضمام لجماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة، في مخالفة للحد الأقصى للحبس الاحتياطي والعصف بضمانات المحاكمة العادلة”.
ونوه البيان إلى أن عادل سبق اتهامه ببلاغ كيدي من أحد المواطنين في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا باتهامات الانضمام لجماعة على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة في المنصورة، ثم واجه مرة أخري بعد ذلك بأيام اتهامات مماثلة في القضية رقم 4118 لسنة 2018 في شربين، وفي عام 2020، وفوجئ بإحضاره لنيابة أمن الدولة والتب وجهت له اتهامات جديدة في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة باتهامات مماثلة تقريبًا للاتهامات السابقة.
وأكد البيان أن عادل تم سجنه ظلما مع نشطاء آخرين نهاية عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات حتى مطلع عام 2017 بتهم تتعلق بالاحتجاجات غير المرخصة، بناء على قانون حظر التظاهر المسيء، ولم يمض عام ونصف على إطلاق سراحه قبل أن تلقي السلطات القبض عليه مجددًا.
وجددت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل ووقف الانتهاكات ضد الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها دستوريًا، مؤكدة أن استمرار اعتقاله لا يشكل انتهاكاً لحقوقه فحسب، بل يعد دليلا إضافيا على استمرار العصف بسيادة القانون؛ والخصومة الشخصية والسياسية مع النشطاء، ولو كان نشاطهم المغضوب عليه منذ 10 أعوام أو يزيد.
كما دعت أيضا سلطات الانقلاب إلى وقف أعمال القمع والاضطهاد السياسي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر، ومن بينهم مؤخرًا الناشر والمعارض هشام قاسم، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
المنظمات الموقعة:
1. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
2. مركز النديم
3. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
4. لجنة العدالة
5. هيومن رايتس ووتش
6. ايجبت وايد
7. المنبر المصري لحقوق الإنسان
8. الأورومتوسطية للحقوق
9. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
10. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
11. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
12. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
13. سيفيكوس
14. أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف
15. فيرسكوير
16. منصة اللاجئين في مصر
17. منظمة العفو الدولية
18. منّا لحقوق الإنسان
19. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
20. اللجنة الدولية للحقوقيين
21. مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
22. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
23. مبادرة الحرية
24. الديمقراطية الآن للعالم العربي
25. التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
26. التحرير لسياسات الشرق الأوسط
27. نساء من أجل العدالة
28. منظمة القلم
وفي 2 سبتمبر الجاري؛ أصدرت محكمة جنح أجا بالمنصورة، حكمها على عادل بالسجن لمدة 4 أعوام في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، قضى منهم عامين وسبعة أشهر في الحبس سابقًا، ليظل أمامه سنة وخمسة أشهر متبقية في عقوبته، فضلاً عن إمكانية استمرار احتجازه في قضايا أخرى عقب انتهاء مدة العقوبة.