مصادر قضائية: 300 فتاة معتقلة تجاوز حبسهن المدة القانونية

كشفت مصادر قضائية وقانونية لصحيفة “العربي الجديد”، عن وجود 300 فتاة مصرية معتقلة على ذمة قضايا سياسية مختلفة، تجاوزت فترة حبسهن الاحتياطي المدد القانونية المحددة قانونا وهي سنتان كحد أقصى، إلا أنه مستمر حبسهن دون أي سند قانوني.

وأوضحت المصادر، أن الفتيات المعتقلات مستمر حبسهن رغم تجاوز فترة حبسهن الاحتياطي المحددة قانونا، وأغلبهن اقترب من 3 سنوات حبس احتياطي على ذمة القضية، بل واقترب بعضهن من الحبس 4 سنوات حبس احتياطي على ذمة القضايا السياسية المختلفة.

ونوهت المصادر، إلى أن الفتيات يتم تجديد حبسهن على ذمة ذات القضايا المحبوسات على ذمتها دون حتى توريطهن في قضايا أخرى جديدة يتم حبسهن على ذمتها في ما يعرف باسم “تدوير المتهم في قضايا جديدة حتى لا يتم إخلاء سبيله”، إلا أن الفتيات يتم تجديد حبسهن على ذات القضية.

وبينت المصادر، أن قرارات تجديد الحبس الصادرة بحق الفتيات المعتقلات، مخالفة للقانون الذي حدد سنتين فقط كحد أقصى للمتهم للحبس على ذمة القضية الواحدة، ومن ثم أوجب القانون إما أن يتم إخلاء سبيله على ذمة القضية أو أن يتم التصرف في القضية سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ أو ألا وجه لإقامة الدعوى القضائية، أما استمرار الحبس فهو مخالف للقانون.

ولفتت ألى أن النائب العام حمادة الصاوي تلقى بلاغات متفرقة لكل حالة على حدة، بينما تجهز جهات حقوقية قائمة بأسماء الفتيات للتقدم بها بشكل مجمع واصدار بيان مجمع بها.