تحليل أمريكي: شرارة الربيع العربي حاضرة في مصر

نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، تحليلا للخبير في الشأن المصري آرون روك سينجر، حول أزمة الخبز في مصر، وتسببها في تشكيل ضغط كبير على قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال سينجر إن الارتفاع العالمي في أسعار القمح منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، جدد التساؤلات حول دعم الخبز وشرعية الحكومة عامةً في مصر.

وأضاف: “تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بارتفاع أسعار القمح في جميع أنحاء العالم، بات فهم كيفية تأثير هذه المشكلة على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر مسألة أكثر إلحاحًا بالنسبة إلى واضعي السياسات والمحللين. يقدم التعمّق في التغطية الإعلامية المصرية ذات الصلة بعض الأجوبة المفاجئة، بما في ذلك الإدراك أن جهاز قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القمعي لا يمكن أن يخفي فشل الدولة في تلبية احتياجات مواطنيها”.

وأكد أن السيسي يتحكم بالسياسة والمجتمع المصري بقبضة حديدية، فمنذ عام 2013، سعى إلى عرقلة النقابات العمالية، والقضاء بشكل نهائي على جماعة الإخوان المسلمين، وتجنيد الفصائل الإسلامية السلفية لدعمه كحاكم شرعي، وسعيًا منه على تصوير نفسه كجمال عبد الناصر القرن الحادي والعشرين، شرع في مبادرة رؤية مصر 2030، التي تتضمن عاصمة جديدة بمليارات الدولارات في ضواحي القاهرة، مع قصر رئاسي جديد ومجمعات وزارية”.

وأوضح أن هذا الانفصال الظاهر يعكس خطورة القضايا الاقتصادية في مصر، ومع ذلك، سيكون من الخطأ الافتراض بأن الأزمة المحلية الحالية هي مسألة عدم رضى اقتصادي فحسب، إذ تتجذر حدتها في الانتقادات الصريحة والضمنية لكفاءة الدولة وشرعيتها، التي برزت نتيجة المشاكل الاقتصادية المتصاعدة، بحسب التحليل.

وتابع:لا يمكن للقيود الكبيرة المفروضة على التعبير العام أن تحجب واقع أن علامات الاستياء الواسع الذي أطلق شرارة حركة الربيع العربي قبل عقد من الزمن تظهر مجددًا في مصر”.

فالظروف الاقتصادية الحالية تهدد شرعية حكومة السيسي واستقرارها، ما يدفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كانت “ثورة الجياع” تلوح في الأفق، وكما انتشرت الاضطرابات التونسية في بقية أنحاء المنطقة في عام 2010-2011، من المحتمل إلى حد كبير أن تمتد الاضطرابات المصرية الحالية إلى خارج البلاد.

وخلص إلى “نهج تكاليفه السياسية والاقتصادية، ولكن نظرًا للوضع الملح بشكل متزايد، قد تكون أبسط استجابة، وهي إرسال الأموال إلى القاهرة، الطريقة الوحيدة للحيلولة دون انفجار الوضع. لكن على المدى الطويل، تلوح أزمة الخبز التالية في الأفق ما لم تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية كبيرة”.