فوائد الدين تقفز إلى 1.120 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة

سجلت فوائد الدين في مشروع الموازنة المصرية للسنة المالية الجديدة (2023-2024) نحو تريليون و120 ملياراً و100 مليون جنيه، مقابل 775 ملياراً و200 مليون جنيه في التقديرات المتوقعة للسنة الجارية (2022-2023)، بزيادة قدرها نحو 344 ملياراً و900 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 44.5%.

وجاء في البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة، أن مدفوعات الفوائد مثّلت نسبة 37.4% من إجمالي المصروفات، بسبب توقع استمرار السياسة النقدية التقييدية من قبل البنك المركزي المصري، في ظل ارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بزيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية، ما يؤثر على ارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض لوزارة المالية، بالإضافة إلى أثر تغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.