بلومبرج: سيناريو رمضان قاتم بعد ارتفاع التضخم لأعلى مستوى

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية إن أسعار المواد الغذائية الشهرية في مصر ارتفعت بأسرع وتيرة على الإطلاق، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في المناطق الحضرية من البلاد بشكل حاد في يناير، وزاد من إلحاح البنك المركزي على استئناف رفع أسعار الفائدة.

ولفت  الوكالة إلى أن الزيادة في زيادة التكاليف شكلت مفاجأة لكثير من الاقتصاديين حتى بعد أن أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة الشهر الماضي إلى مزيد من الضغوط على المستهلكين في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

وأوضحت أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات، أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، قفزت بنسبة 48٪ سنويا في يناير، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء التي تديرها الدولة CAPSAS يوم الخميس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 25.8٪ على أساس سنوي، مرتفعا من 21.3٪ في الشهر السابق.

ولكن حتى مع استبعاد البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، تجاوز التضخم الأساسي السنوي 31٪ ليصل إلى أسرع مستوى منذ أواخر عام 2017.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الأرقام قد تشجع البنك المركزي على استئناف دورة من التشديد النقدي بعد قرار مفاجئ الأسبوع الماضي بترك أسعار الفائدة دون تغيير، وقالت حكومة السيسي إن التصدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى يمثل أولويتها القصوى للبلد الذي تعيش فيه نسبة كبيرة حول خط الفقر أو تحته”.

ونوهت الوكالة بأن الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس والنعيم القابضة يتوقعون الآن ارتفاع تكاليف الاقتراض الرسمية بنحو 200 نقطة أساس أو أكثر في الأشهر المقبلة، في حين قالت مجموعة جولدمان ساكس إنه لا يمكنها استبعاد زيادة غير مقررة قبل اجتماع السياسة المقبل في 30 مارس.

وخلف التسارع الواسع في يناير، كان هناك أكبر ارتفاع شهري متسلسل في أسعار المواد الغذائية منذ بدء سلسلة البيانات الحالية منذ ما يقرب من 20 عاما، متجاوزة ذروتها بعد تخفيض قيمة مصر في عام 2016 بزيادة تزيد قليلا عن 10٪، وفقا لفاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان.

وقال سوسة في مذكرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيكون مصدر قلق كبير للسلطات المصرية، احتواء توقعات التضخم ، وعلى وجه الخصوص ، تحسين سيولة العملات المحلية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا في الأشهر المقبلة.

وفي بيان مصاحب لقراره الأخير بشأن السياسة النقدية، قال البنك المركزي إنه “يقيم تأثير 800 نقطة أساس من الزيادات في أسعار الفائدة في عام 2022 على الاقتصاد، إنها تستهدف التضخم بمعدل 7٪ زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2024”.

وجاء الارتفاع في الأسعار مع انخفاض الجنيه بنسبة 18٪ تقريبا في الشهر الماضي وحده، على الرغم من أنها كانت أكثر استقرارا في الأسابيع الأخيرة، إلا أن العملة المصرية تراجعت بنسبة 0.6٪ يوم الخميس لتصل إلى أدنى مستوى لها في شهر تقريبا عند 30.54 مقابل الدولار.

ويعد خفض قيمة العملة علامة على أن حكومة السيسي تتحول تدريجيا إلى سعر صرف أكثر مرونة، وهي خطوة ساعدت سلطات الانقلاب على تأمين صفقة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لاقتصاد تضرر من ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.

كما أن التضخم الأسرع يعني أن عائدات سندات الخزانة المصرية أصبحت سلبية عند تعديلها وفقا للتضخم، وقد حد ذلك من جاذبية المستثمرين الأجانب للأوراق المالية المحلية في وقت تسعى فيه مصر إلى تدفق العملات الأجنبية.

وصل متوسط العائد على بيع الحكومة لأذون الخزانة لأجل 12 شهرا يوم الخميس إلى مستوى قياسي بلغ 22.126٪.

ويمثل عبء الديون الأكثر تكلفة مصدر قلق لحكومة السيسي التي تنفق ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة، وخفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين هذا الأسبوع التصنيف الائتماني لمصر في عمق المنطقة غير المرغوب فيها، محذرة من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للحد بشكل ملموس من تعرضها للمخاطر الخارجية مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط التضخمية.

وتوقعت الوكالة أن تتسارع الأسعار أكثر على المدى القصير، مدفوعة بالارتفاع المتوقع في الوقود وزيادة الطلب خلال شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ في نهاية مارس ويتميز بالتجمعات العائلية والوجبات الكبيرة، ويتوقع نعيم أن يتجاوز التضخم 27٪ بحلول مارس.