كارثة لن ينجو منها أحد.. تقرير ألماني يحذر من سياسات نظام الانقلاب
حذر المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، من السياسات الاقتصادية والأمنية لنظام الانقلاب، معتبرا أن الاستمرار في هذه السياسات “سيؤدي قطعًا إلى كارثة محققة لن ينجو منها أحد”.
وأكد المعهد في تقرير جديد له أعده الدكتور ستيفان رول الخبير في مجال الإصلاح السياسي، والديمقراطية والحوكمة، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قام بتعزيز نظامه “السلطوي” رافقه زيادة كبيرة في الديون الخارجية للقاهرة، التي تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف ما بين يونيو 2013 ومارس 2022.
وقال التقرير إن سياسة الدولة للاستدانة ارتبطت بشكل مباشر بمركز السلطة، مشددا على أن الحكومة أدارت مزيجًا محبوكًا بعناية من الحوافز والتهديدات والإخفاء والتمويه مع جهات التمويل الدولية المختلفة جعل من الممكن الحصول على المزيد والمزيد من القروض الجديدة.
وحذر التقرير من أن سوء تخصيص الموارد المالية الشحيحة، واستخدام سياسة الاستدانة لفرض سياسة القوة يزيد من خطر عدم قدرة مصر على خدمة التزاماتها المالية في المستقبل، فضلا عن أنه يقوض ويضعف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز القمع البوليسي للدولة.
وهذا بدوره من شأنه أن يدعم الاستخدام السياسي للديون لتعزيز السلطة، لأنه يمنع أي مراقبة فعلية على أعمال الحكومة.
وتناول التقرير أيضا استفادة المؤسسة العسكرية التي قال إن السيسي يعتمد عليها لتوطيد سلطته واقتصادها من التوسع في سياسة الاستدانة من الخارج.
ورأى التقرير أن الديون الخارجية تساعد في حماية وإيرادات استثمارات المؤسسة من خلال تمويل مشاريع كبرى، قائلا إن الدين الخارجي ساعدها على حماية إيراداتها وأصولها، وتمويل مشاريع كبرى تمكنها من كسب أموالًا طائلة.
وطالب التقرير الحكومة الألمانية والشركاء الأوروبيين في المستقبل بربط الإقراض ودعم مصر في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية بشرطين، بتقليل الأنشطة الاقتصادية للمؤسسة العسكرية، واتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء القمع البوليسي في مصر.
يذكر أن التقرير تضمن عدد من الفصول أبرزها، الاستدانة من الخارج لتوطيد السلطة، الجزرة والعصى والتعتيم، الإصلاحات الاقتصادية الجزئية، إخفاء حالة الديون الفعلية، المنتفعون: المؤسسة العسكرية وإمبراطوريتها الاقتصادية.
كما شمل التقرير فصولا بعناوين، حماية إيرادات وأصول المؤسسة العسكرية، مشاريع البنية التحتية الممولة من القروض، ونفقات الأسلحة الممولة من القروض.