في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.. مطالب بإلغائها
جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عبر حملتها “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، مطالبها بوقف وتعليق عقوبة الإعدام وإصدار قرارات بتخفيف العقوبة عن كل المحكومين بالإعدام وفي انتظار التنفيذ، وإعادة المناقشة بشكل حقيقي ومتعمق حول العقوبة تمهيدا لإلغائها نهائيا وذلك في ظل استمرار الارتفاع الشديد في أحكام الإعدام الصادرة من محاكم الجنايات أو المؤيدة من قبل محكمة النقض.
وخلال الأعوام الماضية دعت الكثير من الدول والهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى وقف تنفيذ العمل بعقوبة الإعدام كرادع جنائي واستبداله بعقوبات مثل السجن مدى الحياة أو العمل من أجل الخدمة العامة وغيرها من البدائل وهو الأمر الذي أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها السنوي المعتمد والصادر في يناير من عام 2018 والذي دعا إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، وقد حظي هذا القرار بدعم 121 دولة وهو ما يؤكد على الاتجاه الدولي لوقف العمل بعقوبة الإعدام أو تعليقها.
وقالت المفوضية إنها تطالب السلطات التنفيذية والتشريعية في مصر بما يلي:
-التوقف عن إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين علـى ذمـة القضـايا التـي يفصـل فيهـا، تمهيـداً لتجميد عقوبة الإعدام وفتح حوار مجتمعي حول إلغائها، مع وقف تنفيذ العقوبة في القضايا المحكوم فيها بالإعدام.
-نطالب السلطات بمراجعة القوانين المتعلقـة بعقوبــة الإعـدام فــي التشـريعات المصــرية المختلفــة وضمان ضـبط المصطلحات الفضفاضة فيها، لبيان الركن المادي في الجريمة الذي على أساسه تحدد العقوبة.
-نطالب السلطات المصرية بتطبيق الضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والخاصة بضمانات المحاكمة العادلة.
-توفير ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، ونطالب بفتح تحقيقات مستقلة مع السلطات المسؤولة عن الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون خلال مسار التقاضي منذ لحظة القبض وحتى صدور الحكم وعلى رأسها جهة الضبط، والتأكد من قيام سلطات التحقيق والمحاكمة بدورها في التحقق من ادعاءات التعرض للانتهاكات.