ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 157.8 مليار دولار

ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر من 145.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي إلى 157.8 مليار دولار خلال الربع الثالث بما يعادل 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ إجمالي الودائع لدى البنك المركزي 14.9 مليار دولار.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي، سددت مصر نحو 16.5 مليار دولار من أقساط الديون الخارجية المستحقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الماضي، كما سددت فوائد لهذه الديون بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري.

كانت وكالة بلومبرج الاقتصادية، قالت إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضًا جديدًا، حيث تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد.

وذكرت الوكالة، أن المناقشات بين الجانبين تشمل العديد من الخيارات، بما في ذلك ما يُسمى بخط التمويل الاحترازي، أي الائتمان الذي يُمكن الحصول عليه عند الضرورة.

يذكر أن مصر لجأت إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية، أولهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج للإصلاحات الاقتصادية، والذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة «كوفيد-19»، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.