61 حكماً بالإعدام وإحالة أوراق 69 إلى المفتي في يونيو

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بالإعدام بحق 61 متهما في 31 قضية في يونيو الماضي، فضلا عن إحالة أوراق 69 متهما آخر إلى المفتي في 38 قضية.

وتواصل السلطات القضائية التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، بشكل يثير قلقاً حقوقياً وأممياً بالغاً، في ظل مطالبات جادة ومتواصلة بإلغاء تلك العقوبة، إذ يجيز القانون المصري عقوبة الإعدام بشأن 105 جرائم نصت عليها عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

وتشهد المحاكم ، سواء المدنية أو العسكرية، ارتفاعاً غير مسبوق في إصدار أحكام الإعدام، ما جعل مصر واحدة من أكثر دول العالم إصداراً وتنفيذاً لأحكام الإعدام.

وتعدّ مصر الأولى عالمياً من حيث إصدار أحكام الإعدام والثالثة عالمياً في تنفيذ العقوبة، حسب منظمة العفو الدولية، التي رصدت في تقريرها عن أحكام الإعدام في العالم لعام 2021 أنّ “المحاكم المصرية حكمت على ما لا يقل عن 356 شخصاً بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34 في المائة، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت أمنستي من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021”.

وسجّلت منظمة الصحة العالمية 579 إعداماً في 18 بلداً في عام 2021، بزيادة قدرها 20 في المائة عن 483 عملية إعدام مسجلة في عام 2020. يمثل هذا الرقم ثاني أقل عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية منذ عام 2010، على الأقل.