«ميدل إيست آي»: الاقتصاد المصري يتلقى ضربة جديدة بعد تخفيض الجنيه
كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، عن أن الاقتصاد المصري تلقى ضربة جديدة يتوقع أن تؤدي إلى مزيد من تخفيض قيمة العملة ورفع معدلات الفائدة وزيادة الديون الخارجية بينما يعاني اقتصاد البلاد من تداعيات ارتفاع أسعار القمح عالميا بسبب الحرب الروسية.
ونوه الموقع أن رفع الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة لأسعار الفائدة بنحو 0.5% يوم الأربعاء، وهو الارتفاع الثاني خلال أقل من شهرين، والأعلى منذ 22 سنة، تعد بمثابة ضربة جديدة ستؤثر بشدة على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
كما كشف الموقع طبقا لتصريحات اقتصاديون أنه سوف يتراوح تأثير ذلك على مصر ما بين هرب رأس المال الأجنبي وضعف اهتمام المستثمرين في أدوات الدين المحلي، وصولاً إلى مزيد من الضغوط على العملة الوطنية.
وقال الموقع إن الخبراء حذروا من تكلفة مثل هذه التطورات على الدين الخارجي المصري ومعدل التضخم في بلد يعيش ما يقرب من ثلث سكانه البالغين 104 مليون نسمة في الفقر.
يتوقع الاقتصاديون المحليون أن تتسبب الزيادة الأخيرة في معدلات فائدة الاحتياطي الفيدرالي في مزيد من الضغط على الجنيه المصري.
ويقولون إن هذا الارتفاع سيفرض على البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه للحفاظ على سيولة العملات الأجنبية ومنع الجمهور من تخزين الدولار الأميركي في ظاهرة باتت تعرف بالدولرة.
واضطر البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه المصري بما نسبته 14% في شهر مارس، وأشار حينها إلى الآثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية.
جاء القرار بعد أيام معدودة من رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بما نسبته 0.25% في السابع عشر من مارس.
كان ذلك أول خفض لقيمة الجنيه منذ عام 2016، عندما اضطرت سلطات النقد المصرية إلى تعويم العملة الوطنية بحرية من أجل اجتثاث سوق صرف العملات الموازي الذي كان حينها في حالة من الازدهار.
في كلتا الحالتين تسبب خفض قيمة العملة في انكماش شديد في مدخرات المصريين وفي حدوث ارتفاع حاد في أسعار السلع.
كما أن خفض قيمة العملة الوطنية سوف ينجم عنه ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ارتفع دين مصر الخارجي إلى 145.5 مليار بنهاية العام الماضي، وارتفع بما قدره 8.1 مليار دولار خلال الشهور الأخيرة من العام.
ويتوقع أن يرتفع الدين الخارجي إلى أكثر من ذلك في الشهور القادمة، بينما تسعى مصر لضمان الاحتياجات الأساسية لسكانها الذين يتزايد عددهم، والمضي قدماً في خططها التنموية والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البلدان الأخرى والمؤسسات المالية الدولية.