الانقلاب يقر 8 مليارات جنيه إضافية لأجور الجيش والمخابرات
كشف مصدر مطلع في لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الانقلاب أن الحكومة خصصت نحو 8 مليارات جنيه، في مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 لتمويل الزيادة في بند الأجور للعاملين في المؤسسة العسكرية (الجيش)، والمخابرات الحربية والعامة، وغيرها من جهات الأمن القومي، من أصل 8 مليارات و913 مليون جنيه أضافتها الاعتمادات بباب “المصروفات الأخرى” في الموازنة الجديدة للدولة.
ورفعت الحكومة اعتمادات باب “المصروفات الأخرى” من 113 مليارا و787 مليون جنيه في موازنة العام 2021-2022 إلى 122 مليارا و700 مليار جنيه في العام المالي الجديد، والخاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها “رقماً واحداً” للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لتلك الاعتمادات المالية داخل مجلس النواب.
وقال المصدر نفسه، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”، إن “المؤسسة العسكرية استحوذت على قرابة 5 مليارات جنيه من الزيادة الإضافية في بند الأجور، مقابل 3 مليارات جنيه لتمويل زيادة الرواتب في جهازي المخابرات الحربية والعامة، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات”.
وأضاف أن الحكومة رفعت أيضاً الاعتمادات المالية لقطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة بما يزيد على 7 مليارات جنيه، والذي يضم خدمات الشرطة، والسجون، ووزارتي الداخلية والعدل، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء”، مبيناً أن اعتمادات هذا الباب قفزت من 56 مليارا و486 مليون جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 88 مليارا و117 مليون جنيه في موازنة 2021-2022.
وتابع المصدر أنه تم تخصيص نحو 131 مليار جنيه لميزانية وزارة التربية والتعليم بزيادة تقدر بـ14 مليار جنيه، على الرغم من مطالبتها وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتخصيص مبلغ 162 مليارا و350 مليوناً في موازنة العام 2022-2023، حتى تتمكن الوزارة من المضي قدماً في خطة بناء وتأهيل المدارس في العديد من المحافظات.
وأظهرت الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة عن العام 2022-2023 ارتفاع مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه إلى 965 مليارا و488 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 372 مليارا و488 مليون جنيه خلال عام واحد فقط، مع زيادة مخصصات فوائد الدين من 579 مليارا و900 مليون جنيه إلى 690 مليارا و100 مليون جنيه، بما يمثل 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة في العام المالي.
وقبل نحو أسبوع أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145 مليارا و529 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 137 مليارا و420 مليون دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات و109 ملايين دولار خلال 3 أشهر فقط، وبنسبة زيادة بلغت 5.9%.