ارتفاع فوائد الدين 19.2% في الموازنة

قالت مصادر برلمانية مصرية إن رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أرسل خطاباً إلى رئيس مجلس نواب الانقلاب حنفي جبالي يخطره فيه بحضور وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إلى المجلس يوم الأحد المقبل، لإلقاء البيان المالي وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجديد (2022-2023) أمام الجلسة العامة للبرلمان.

وأوضحت المصادر، في حديث خاص، أن رئيس المجلس سيحيل البيانين، برفقة مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الجديدة، إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس، لإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة، مع مراعاة اللجنة الجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها “رقماً واحداً”.

وأضافت المصادر أن مخصصات فوائد الدين ارتفعت في مشروع الموازنة الجديدة إلى 690.1 مليار جنيه، مقارنة مع 579.9 ملياراً في العام المالي الحالي (2021-2022)، أي بنسبة زيادة تبلغ 19.2%، وبما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة في العام المالي.

وتابعت أن اعتمادات فوائد الدين تزيد على مجموع ما خصصته الموازنة الجديدة لأبواب الأجور، وشراء السلع والخدمات، والمصروفات الأخرى، مبينة أن حجم الإيرادات المتوقعة في العام 2022-2023 بلغ نحو تريليون و517 مليار جنيه، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات، بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه.

واستهدف مشروع الموازنة زيادة الحصيلة الضريبية في العام المالي الجديد من 983 ملياراً و10 ملايين جنيه إلى تريليون و168 ملياراً و795 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 185 ملياراً و785 مليون جنيه، مع تراجع المنح من مليار و541 مليون جنيه إلى 912 مليون جنيه، والإيرادات الأخرى من 380 ملياراً و608 ملايين جنيه إلى 348 ملياراً و147 مليون جنيه.