مظاهرة لموظفي “هيلتون” أمام مجلس الوزراء

تظاهر عدد من موظفي شركة فنادق هيلتون، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الوزراء بعدما قررت الإدارة فصلهم عن العمل ورفض تجديد العقود السنوية، دون صرف مستحقاتهم المالية.

وقال أحد المتظاهرين، إن إدارة شركة هيلتون أبلغت العاملين بعدم تجديد العقود السنوية لـ 44 محاسبا في الإدارة المالية المركزية بالقاهرة بدون أي تعويضات.

وأَضاف، أن العاملين حاولوا التفاوض مع الإدارة لصرف مستحقاتهم المالية المتمثلة في شهرين عن كل سنة لكنها رفضت.

وأكد على أن العاملين تقدموا بشكاوى لمكتب العمل ووزارة القوى العاملة ووزارة السياحة لكنهم أبلغوهم بأنهم يجب تنفيذ قرار الفصل الأول ثم توكيل محامي و اللجوء للمحكمة.

وأوضح عبد المنعم عبدو، أن الإدارة الأجنبية قررت تخفيض العمالة لأسباب عديدة منها تخفيف الأعباء المالية، مشيرا إلى استغناء الإدارة عن العمالة المصرية في مقابل الحفاظ على العمالة الأجنبية بمميزاتها المالية الكبيرة.

وقال أحد العاملين، إن الإدارة جددت عقود بعض الموظفين 3 أشهر فقط من أجل إتمام حسابات السنة المالية لـ18 فندقا تابعين للشركة و إرسالها للمكتب الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة.

و لفت العاملون، إلى أن مدة عملهم تترواح ما بين 8 سنوات إلى ما يزيد عن 15سنة، فضلا عن ارتفاع أعمار العاملين التي تترواح ما بين 40 إلى 50 عاما ما يصعب حصولهم على فرصة عمل أخرى.

و في ختام الوقفة الاحتجاجية التي استمرت فترة قصيرة تقدم العاملون بشكوى لصندوق الشكاوى في مجلس الوزراء لكنهم لم يحصلوا على رقمها.

و ينص قانون العمل 12 لسنة 2003 في مادته 122 على “إذا  أنهى أحد  الطرفين  العقد  دون  مبرر  مشروع  و كاف، التزم بأن يعوض الطرف الأخر  عن الضرر الذي يصيبه  جراء هذا الإجراء”.

كما تنص نفس  المادة  على  “إذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة”.